وأنفسهم إلّا من باب التصدي للُامور الحسبية ( « 1 » ) . ( انظر : زكاة ، خمس ) 9 - إجبار الشريك الممتنع عن قسمة المال المشترك على قسمته : المشهور عند الفقهاء أنّ للحاكم إجبار الممتنع من الشركاء على قسمة المال المشترك لو طلبها أحدهم ، حيث إنّ الأموال المشتركة يمكن تقسيمها من حيث قسمتها إلى نحوين ، قسم يجوز الإجبار على قسمته مع امتناع البعض عنه ، وهو كل مال لا ضرر في قسمته على أحد الشركاء ، ويكون الإجبار مع التماس الشريك الآخر أو وليه القسمة من الحاكم ، والدليل عليه قاعدة وجوب إيصال الحقّ إلى مستحقّه مع عدم الضرر والضرار . والقسم الآخر هو ما في قسمته ضرر على الشركاء فهذا لا يجوز الإجبار على قسمته ( « 2 » ) . ( انظر : قسمة ) 10 - إجبار الحاكم المدّعى عليه على الجواب مع امتناعه : لو سكت المدّعى عليه في مجلس القضاء بعد المرافعة وادعاء المدّعي عليه يلزمه الحاكم بالجواب حيث إنّ السكوت ليس جواباً ، والفرض تعلّق حق الدعوى بجوابه ، فإن عاند وامتنع عن الجواب قيل : يجبر عليه ، إمّا بحبسه حتى يبدي جواباً ( « 3 » ) ، أو بالضرب ونحوه من باب الأمر بالمعروف ( « 4 » ) ، أو بتهديده بجعله ناكلًا وردّ اليمين على المدّعي ( « 5 » ) . ( انظر : دعوى ) 11 - إجبار الحاكم الكافر على بيع المصحف لو حازه وبيع مملوكه لو أسلم : المشهور بين الفقهاء عدم صحة تملّك الكافر للمصحف الكريم ، وإن قيل بحيازته

--> ( 1 ) ( ) مصباح الفقاهة 5 : 52 . ( 2 ) ( ) المبسوط 8 : 135 . 3 : 119 . الخلاف 6 : 229 ، م 27 . الشرائع 2 : 132 . 4 : 101 . اللمعة : 92 - 93 . المسالك 4 : 319 . مفاتيح الشرائع 3 : 87 . جواهر الكلام 26 : 309 . ( 3 ) ( ) المقنعة : 725 . المراسم : 230 . الخلاف 6 : 238 ، م 37 . القواعد 3 : 440 . المختلف 8 : 381 . جواهر الكلام 40 : 207 . ( 4 ) ( ) ذكره الفقهاء ممن تعرض للمسألة كقول إلّا أنّ المحقق النجفي صرّح في جواهر الكلام ( 40 : 207 ) . بأنّه لم يعرف قائله . ( 5 ) ( ) المبسوط 8 : 160 . المهذب 2 : 586 . السرائر 2 : 163 .